الاتحاد الأوروبي الانبعاثات نظام التوجيه

تنقيح المرحلة 4 (2021-2030)
قدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2018 اقتراحا تشريعيا لمراجعة نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (إتس) للفترة بعد عام 2020.
هذه هي الخطوة الأولى في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40٪ على الأقل محليا بحلول عام 2030 بما يتماشى مع إطار سياسة المناخ والطاقة لعام 2030 وكجزء من مساهمته في اتفاق باريس.
زيادة وتيرة خفض الانبعاثات.
ولتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ على الأقل، يتعين على القطاعات التي تغطيها إتس خفض انبعاثاتها بنسبة 43٪ مقارنة بعام 2005.
ولهذه الغاية، سينخفض ​​العدد الإجمالي لبدلات الانبعاثات بمعدل سنوي قدره 2.2٪ اعتبارا من عام 2021 فصاعدا، مقارنة بنسبة 1.74٪ حاليا.
وهذا يمثل خفضا إضافيا للانبعاثات في القطاعات التي تغطيها إتس حوالي 556 مليون طن على مدى العقد - أي ما يعادل الانبعاثات السنوية للمملكة المتحدة.
أفضل استهداف قواعد تسرب الكربون.
ويضع المقترح أيضا قواعد يمكن التنبؤ بها وقوية ونزيهة للتصدي لخطر تسرب الكربون.
إعادة النظر في نظام التوزيع المجاني للتركيز على القطاعات الأكثر عرضة لخطر نقل إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي - حوالي 50 قطاعا في المجموع عدد كبير من البدلات المجانية المخصصة للمنشآت الجديدة والمتنامية قواعد أكثر مرونة لتحسين مواءمة مبلغ البدلات المجانية مع أرقام الإنتاج تحديث للمعايير التي تعكس التقدم التكنولوجي منذ عام 2008.
ومن المتوقع تخصيص حوالي 6.3 بلايين من البدلات مجانا للشركات خلال الفترة 2021-2030.
تمويل الابتكار منخفض الكربون وتحديث قطاع الطاقة.
وسيتم إنشاء العديد من آليات الدعم لمساعدة الصناعة وقطاعات الطاقة على مواجهة تحديات الابتكار والاستثمار في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وهي تشمل صندوقين جديدين:
صندوق االبتكار - توسيع نطاق الدعم القائم من أجل إظهار التكنولوجيات المبتكرة لتحقيق االبتكار في صندوق التحديث الصناعي - تسهيل االستثمارات في تحديث قطاع الطاقة وأنظمة الطاقة األوسع وتعزيز كفاءة الطاقة في 10 دول أعضاء منخفضة الدخل.
وستظل البدلات المجانية متاحة أيضا لتحديث قطاع الطاقة في هذه الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض.
مدخلات أصحاب المصلحة.
وشارك أصحاب المصلحة في مراحل مختلفة في تطوير هذا الاقتراح.
وأجريت مشاورات واسعة النطاق في عام 2018، بما في ذلك.
وعقب هذه المشاورات وتحليل أهداف سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي لعام 2030، أجرت اللجنة تقييما للأثر.
وقدم الاقتراح التشريعي إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم لمواصلة النظر فيه بموجب الإجراء التشريعي العادي.
وكان للجمهور إمكانية تقديم تعليقات بشأن الاقتراح التشريعي بعد اعتماده من قبل المفوضية الأوروبية. ووردت ردود فعل من 85 من أصحاب المصلحة وقدم موجز إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

المرحلتان 1 و 2 (2005-2018)
وقد اختلفت القواعد في الفترتين التجاريتين الأوليين من نظام التداول في الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (إتس) في جوانب هامة عن تلك المتعلقة بالفترة الثالثة الحالية (2018-2020).
الخطوات الأولى.
وقد حدد بروتوكول كيوتو لعام 1997 لأول مرة أهدافا ملزمة قانونيا لخفض الانبعاثات أو قبعات ل 37 بلدا صناعيا. وأدى ذلك إلى الحاجة إلى أدوات سياسية لتحقيق هذه الأهداف.
في مارس 2000، قدمت المفوضية الأوروبية ورقة خضراء مع بعض الأفكار الأولى حول تصميم إتس الاتحاد الأوروبي. وقد كانت بمثابة أساس لمناقشات أصحاب المصلحة العديدة التي ساعدت في تشكيل النظام.
وقد اعتمد توجيه الاتحاد الأوروبي في عام 2003 وبدأ العمل بهذا النظام في عام 2005.
وحدد الحد الأقصى للبدلات على المستوى الوطني من خلال خطط التخصيص الوطنية (نابس).
المرحلة 1 (2005-2007)
وكان هذا البرنامج التجريبي لمدة 3 سنوات من "التعلم بالممارسة" للتحضير للمرحلة 2، عندما تحتاج إتس الاتحاد الأوروبي إلى العمل بفعالية لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافها كيوتو.
الملامح الرئيسية للمرحلة 1:
تغطي فقط انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من مولدات الطاقة والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة آانت جميع البدلات تقريبا تمنح للشركات مجانا. وبلغت عقوبة عدم الامتثال 40 يورو للطن.
وقد نجحت المرحلة الأولى في تأسيسها.
وهو سعر لتداول الكربون الحر في بدلات الانبعاثات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي البنية التحتية اللازمة لرصد الانبعاثات والتحقق منها من الشركات المشمولة.
وفي حالة عدم وجود بيانات موثوقة للانبعاثات، وضعت قبعات المرحلة 1 على أساس التقديرات. ونتيجة لذلك، انخفض مجموع البدلات المصدرة للانبعاثات، وفي عام 2007، انخفض سعر البدلات إلى الصفر، مع تجاوز العرض بشكل كبير الطلب (صفر) (لم يكن بالإمكان مصارف المرحلة الأولى لاستخدامها في المرحلة 2).
المرحلة 2 (2008-2018)
وتزامنت المرحلة 2 مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، حيث كان لدى البلدان في إتس الاتحاد الأوروبي أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات للوفاء بها.
الملامح الرئيسية للمرحلة 2:
(أقل من 6.5٪ مقارنة بعام 2005) انضمت 3 دول جديدة - أيسلندا وليختنشتاين والنرويج انبعاثات أكسيد النيتروز من إنتاج حامض النيتريك التي شملها عدد من البلدان انخفضت نسبة التخصيص المجاني قليلا إلى حوالي 90٪ عدة البلدان المزادات تمت زيادة عقوبة عدم الامتثال إلى 100 يورو للطن تم السماح للشركات بشراء ائتمانات دولية بلغ مجموعها 1.4 مليار طن من سجل الاتحاد المكافئ لثاني أكسيد الكربون محل السجلات الوطنية واستبدال سجل المعاملات في الاتحاد الأوروبي (يوتل) سجل المعاملات (سيتل) تم إحضار قطاع الطيران إلى إتس الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2018 (ولكن تم تعليق طلب الرحلات الجوية من وإلى البلدان غير الأوروبية لعام 2018)
ونظرا لأن بيانات الانبعاثات السنوية المؤكدة من المرحلة التجريبية أصبحت متاحة الآن، فقد خفض الحد الأقصى للبدلات في المرحلة 2، استنادا إلى الانبعاثات الفعلية. ومع ذلك، أدت الأزمة الاقتصادية لعام 2008 إلى تخفيضات في الانبعاثات كانت أكبر مما كان متوقعا. وأدى ذلك إلى فائض كبير من البدلات والائتمانات التي أثرت بشدة على سعر الكربون طوال المرحلة 2.
تطور سوق الكربون الأوروبي.
وقد تطورت السوق في بدلات الانبعاثات بقوة منذ البداية.
في المرحلة الأولى، ارتفعت أحجام التداول من 321 مليون بدل في عام 2005 إلى 1.1 مليار في عام 2006 و 2.1 مليار في عام 2007، وفقا لتقارير السوق الكربون السنوية للبنك الدولي.
وظل االتحاد األورويب لالنتخابات هو املحرك الرئييس لسوق الكربون الدويل خالل املرحلة الثانية. ويف عام 2018، على سبيل املثال، شكلت بدالت االتحاد األورويب 84٪ من قيمة سوق الكربون العاملي اإلمجايل. وارتفعت أحجام التداول من 3.1 مليار في 2008 إلى 6.3 مليار في 2009. وفي عام 2018، تم تداول 7.9 مليار بدل (بقيمة 56 مليار يورو).
تجاوز حجم التداول اليومي 70 مليون في منتصف عام 2018، البيانات التي جمعتها بلومبرج الطاقة الجديدة التمويل وجمعية لوسطاء الطاقة لندن تظهر.
حجم التداول في بدلات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (بالملايين)
المصدر: بلومبرغ تمويل الطاقة الجديدة. أرقام مأخوذة من بلومبرغ، أيس، بلوينكست، إيكس، غرينكس، كليمكس، كسكس، غرينماركيت، نوردبول. وتشمل المصادر الأخرى تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتقديرات بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة.
الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة.
التشريع.
18/08/2018 - قرار اللجنة بشأن تعديل القرار 2007/589 / إيك فيما يتعلق بإدراج مبادئ توجيهية للرصد والإبلاغ لانبعاثات غازات الدفيئة من الأنشطة والغازات الجديدة 08/06/2018 - قرار اللجنة 2018/345 المعدل للمقرر 2007/589 / إيك فيما يتعلق بإدراج مبادئ توجيهية للرصد والإبلاغ لانبعاثات غازات الدفيئة من احتجاز ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه الجيولوجي 16/04/2009 - قرار اللجنة 2009/339 / إيك المؤرخ 16 أبريل 2009 المعدل للمقرر 2007/589 / إيك فيما يتعلق بإدراج مبادئ توجيهية للرصد والإبلاغ للانبعاثات وبيانات الكيلومتر من أنشطة الطيران 17/12/2008 - قرار اللجنة 2009/73 / إيك المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 2008 المعدل للمقرر 2007/589 / إيك بشأن إدراج الرصد والتقييم المبادئ التوجيهية لانبعاثات أكسيد النيتروز 18/07/2007 - مقرر اللجنة 2007/589 / إيك الذي يضع مبادئ توجيهية لرصد انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها عملا بالتوجيه 2003/87 / ه البرلمان الأوروبي والمجلس (مرغ 2007) 29/01/2004 - مقرر اللجنة 2004/156 / إيك الذي يضع مبادئ توجيهية لرصد انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي و المجلس (المبادئ التوجيهية الأصلية للرصد والإبلاغ)
القوالب الإلكترونية للإبلاغ عن الانبعاثات من مشغلي الطائرات.
صيغ تبادل البيانات للمرحلة الثانية من إتس للاتحاد الأوروبي.
1-تمثيل عرض الشجرة ل ييتسركست: في. pdf و. png 1b - تمثيل عرض شجرة يوتسبريبورت: في. pdf و. ينغ 2-الكيان-العلاقة المخططات (إرد's) ييتسركست: إن. pdf و. vsd 2b - إنتيتي-ريلاتيونشيب الرسوم البيانية (إرد's) ييتسريبورت: في. pdf و. فسد 3. عناصر البيانات هيكل ووصف سيمانتيكال.

سقف الانبعاثات والبدلات.
إن الحجم الكلي لغازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث من محطات توليد الطاقة والمصانع والمنشآت الثابتة األخرى التي يغطيها نظام االتحاد األوروبي لتنبؤ االنبعاثات) إتس (يقتصر على "سقف" على عدد بدالت االنبعاثات. وينطبق سقف منفصل على قطاع الطيران. وفي إطار هذه الأغطية على نطاق أوروبا، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها حسب الحاجة.
كل بدل يعطي صاحب الحق الحق في انبعاث.
طن واحد من ثاني أكسيد الكربون (ثاني أكسيد الكربون)، أو الغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسي، أو ما يعادله من غازات الدفيئة القوية، وأكسيد النيتروز (N 2 O)، ومركبات الكربون البيرفلورية.
ويتم تخصيص بعض البدلات أو مزاد علني خصيصا لمشغلي الطيران. ويمكن أن تستخدم الخطوط الجوية أي بدلات لأغراض الامتثال، ولكن المنشآت الثابتة لا يمكنها استخدام بدلات الطيران.
كاب للمنشآت الثابتة ينخفض ​​كل عام.
وحدد سقف عام 2018 للانبعاثات الناجمة عن المنشآت الثابتة ب 2،084،301،856 بدل. خلال المرحلة الثالثة من إتس إتس (2018-2020)، ينخفض ​​هذا الحد كل عام بعامل تخفيض خطي بنسبة 1.74٪ من إجمالي الكمية الإجمالية للبدلات الصادرة سنويا في 2008-2018. ويمثل هذا انخفاضا قدره 38،264،246 بدلات سنويا.
ويحدد عامل التخفيض الخطي وتيرة التخفيضات في الانبعاثات في إتس للاتحاد الأوروبي. وهي ميزة بدون تاريخ انتهاء، وبالتالي فهي تعطي المستثمرين اليقين بشأن العائد على الاستثمار في تخفيضات الانبعاثات.
وبفضل الانخفاض، فإن عدد البدلات التي يمكن أن تستخدمها المنشآت الثابتة لتغطية الانبعاثات سيكون أقل بنسبة 21 في المائة في عام 2020 عما كان عليه في عام 2005.
ولتحقيق هدف خفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، الذي اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي كجزء من إطار المناخ والطاقة لعام 2030، سيتعين تخفيض الحد الأقصى بنسبة 2.2٪ سنويا اعتبارا من عام 2021.
ومن شأن ذلك أن يقلل الانبعاثات من المنشآت الثابتة إلى حوالي 43 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وبحلول عام 2050، ستخفض الانبعاثات بنحو 90٪ مقارنة بعام 2005.
وقد حدد سقف الطيران 210 مليون بدل للفترة 2018-2020.
ويبقى سقف قطاع الطيران كما هو في كل سنة من فترة التداول 2018-2020.
وحدد الحد الأقصى مؤقتا لبدلات الطيران البالغة 264 349 210 دولارا في السنة، وهو ما يقل بنسبة 5 في المائة عن متوسط ​​المستوى السنوي لانبعاثات الطيران في الفترة الأساسية 2004-2006.
وسيجري تعديل الحد الأقصى ليشمل أنشطة الطيران الإضافية الناشئة عن الاندماج الكامل لكرواتيا في الجزء المتعلق بالطيران من النظام الأوروبي للاتصالات الراديوية في 1 كانون الثاني / يناير 2018.
وثائق مفيدة.
افتح جميع الأسئلة.
تداول االنبعاثات: أسئلة وأجوبة بشأن قرار الهيئة الثاني بشأن الحد األوروبي لالتصاالت األوروبية) إتس (لعام 2018) أكتوبر 2018 (،
ما هو سقف إتس للاتحاد الأوروبي ولماذا يلزم خطوتين لتعيينه؟
وقيمة االتحاد األوروبي لتكنولوجيا االنبعاثات هو إجمالي مبلغ بدالت االنبعاثات التي ستصدر لسنة معينة بموجب نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات. وبما أن كل بدل يمثل الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون - أو كمية غازات الدفيئة الأخرى التي تعطي نفس المساهمة في الاحترار العالمي كطن واحد من ثاني أكسيد الكربون - فإن العدد الإجمالي للبدلات، أي "الحد الأقصى"، يحدد الحد الأقصى كمية الانبعاثات المحتملة بموجب إتس الاتحاد الأوروبي.
وفي يوليو / تموز 2018، اعتمدت اللجنة قرارا يحدد الحد الأقصى لعام 2018 استنادا إلى النطاق الحالي للاتحاد الأوروبي للإنبعاثات، أي المنشآت المشمولة في الفترة 2008-2018. ويأخذ القرار الثاني، الذي اعتمد اليوم، في اعتباره النطاق الموسع للاتحاد الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية اعتبارا من عام 2018.
ما هي القطاعات والغازات الجديدة التي يغطيها النطاق الموسع؟
ويغطي الاتحاد الأوروبي للإنذار المبكر المنشآت التي تؤدي أنشطة محددة. ومنذ إطلاقه في عام 2005، غطى النظام، فوق عتبات القدرة، ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من محطات الاحتراق، ومصافي النفط، وأفران الكوك، ومحطات الحديد والصلب، والمنشآت المنتجة للأسمنت والزجاج والجير والطوب والسيراميك ولب الورق والورق . أما بالنسبة لغازات الدفيئة، فهي تغطي حاليا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط، باستثناء هولندا والنمسا اللتين اختارت إدراج انبعاثات من انبعاثات أكسيد النيتروز من بعض المنشآت المحددة.
اعتبارا من عام 2018، سيتم توسيع نطاق إتس لتشمل قطاعات أخرى وغازات الدفيئة. وسيشمل ذلك، في جملة أمور، المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من منشآت إنتاج المواد الكيميائية العضوية السائبة والهيدروجين والأمونيا والألمنيوم، وكذلك انبعاثات أكسيد النيتروز من إنتاج إنتاج النيتريك والأديبيك وحمض الغليوكاليك والكربون المشبع بالفلور من قطاع الألمنيوم. وستدرج المنشآت التي تؤدي أنشطة تؤدي إلى هذه الانبعاثات في إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018.
ما هو الحد الأقصى لعام 2018 وكيف تم تحديده؟
تم تحديد الحد الأقصى لعام 2018 على 2،084،301،856 علاوات ..
ويستند هذا الرقم إلى خطط التخصيص الوطنية للدول الأعضاء للفترة من 2008 إلى 2018، ولكنه يأخذ في الاعتبار أيضا النطاق الموسع ل إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018 وكذلك المنشآت التي اختارتها الدول الأعضاء للنظام من عام 2008 وتتألف من العناصر التالية:
مقدار البدلات على نطاق الاتحاد التي أصدرتها الدول الأعضاء وفقا لقرارات اللجنة بشأن خطط التخصيص الوطنية للدول الأعضاء للفترة من 2008 إلى 2018. ويصل هذا المبلغ إلى 1،976،784،044 في عام 2018. وبلغ متوسط ​​الكميات السنوية من البدلات قد صدرت عن الدول الأعضاء للمنشآت التي "اختارت" الدول الأعضاء في إتس للاتحاد الأوروبي. ويصل هذا المبلغ إلى 678 678 2 شخصا. كمية البدلات التي تأخذ في الاعتبار تأثير النطاق الموسع ل إتس الاتحاد الأوروبي، أي المنشآت التي سيتم تضمينها اعتبارا من عام 2018. وهذا يتعلق المنشآت التي تنبعث منها غازات الدفيئة التالية: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البتروكيماويات والأمونيا والألومنيوم، انبعاثات أكسيد النيتروز من إنتاج إنتاج النيتريك والأديبيك وحامض الغليوكاليك والكربون المشبع بالفلور من قطاع الألمنيوم.
ومن هذه الكمية، يتعين خصم كمية البدلات التي تمثل أثر المنشآت التي اختارت من الاتحاد الأوروبي للإنفاق على التجارة الإلكترونية. وكان المبلغ المقابل المخصوم هو 4 751 898.
وبما أن الحد الأقصى لعام 2018 يحسب من منتصف الفترة من 2008 إلى 2018، أي 2018، كان لا بد من تطبيق عامل التخفيض الخطي بنسبة 1.74٪ (بالأرقام المطلقة: 38،264،246 بدلات) ثلاث مرات (2018 و 2018 و 2018) من أجل الوصول إلى مجموع البدلات المطلقة على نطاق الاتحاد (الحد الأقصى) لعام 2018، أي 2،084،301،856 بدل.
كيف تم تحديد مختلف الأرقام على مستوى 2018؟
وقد وضع الرقم الذي يمثل كمية البدلات التي ستصدر وفقا لخطط التخصيص الوطنية بتطبيق نفس المنهجية المستخدمة في قرار اللجنة الصادر في تموز / يوليه [2]. ويعني ذلك أساسا أن الكمية الإجمالية المتاحة فعليا في الفترة من 2008 إلى 2018 قد أضيفت وقسمت إلى خمسة. ومع ذلك، وكما هو مبين في هذا القرار، تم أخذ معلومات إضافية في الاعتبار، تتعلق أساسا بالوافدين الجدد والمنشآت المغلقة. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام المناظرة الآن أعلى قليلا من تلك المشار إليها في قرار تموز / يوليه.
وقد تم تحديد الرقم الذي يمثل أثر عمليات التمكين بطريقة مماثلة للشكل الوارد أعلاه، أي أنه تم حساب المتوسط ​​السنوي ذي الصلة لعام 2018 بإضافة المبلغ الإجمالي للبدلات التي اختيرت للفترة من 2008 إلى 2018 و وتقسيمها من قبل عدد من السنوات ذات الصلة.
وبغية تحديد كمية البدلات التي يتعين تعديل الحد الأقصى لها لكي تعكس النطاق الموسع للاتحاد الأوروبي للاتصالات المتكاملة اعتبارا من عام 2018، كان على الدول الأعضاء أن تضمن أن مشغلي المنشآت الذين يقومون بأنشطة ستدرج في الاتحاد الأوروبي قدمت إتس فقط اعتبارا من 2018 فصاعدا بيانات مدعمة بالأدلة وموثقة بشكل مستقل.
وكان على الدول الأعضاء إخطار اللجنة بالبيانات المدعمة بالأدلة على النحو الواجب بحلول 30 حزيران / يونيه 2018. وتغطي البيانات المبلغ عنها إلى اللجنة سنوات مختلفة من الانبعاثات التي تم التحقق منها، وبالتالي فهي ليست قابلة للمقارنة بسهولة. واضطرت اللجنة إلى وضع نهج يهدف إلى توفير فرص متكافئة لجميع المنشآت المدرجة في إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018. وتحقيقا لهذه الغاية ولأغراض تحديد البدلات على نطاق الاتحاد لعام 2018، افترضت اللجنة أن المنشآت المزمع إدراجها اعتبارا من عام 2018 قد اضطلعت بنفس المستوى من جهود خفض الانبعاثات حيث أن تلك المنشآت قد أدرجت بالفعل قبل عام 2018. ولهذا السبب تم تطبيق عامل التخفيض الخطي البالغ 1.74٪ على متوسط ​​الرقم السنوي من منتصف الفترة المشمولة ببيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها والتي تبلغها كل دولة عضو. وستمثل النتيجة مستوى الانبعاثات في عام 2018، إذا كانت المنشآت المعنية قد أدرجت بالفعل في إتس للاتحاد الأوروبي.
كيف تم جمع بيانات الانبعاثات للقطاعات والغازات الجديدة؟
وقد جمعت الدول الأعضاء البيانات اللازمة من المنشآت التي تؤدي أنشطة ستدرج في إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018. ويجب التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل قبل أن يقدمها مشغلو المنشآت ذات الصلة إلى السلطات المختصة في الدول الأعضاء المعنية الذي كان الموعد النهائي هو 30 نيسان / أبريل 2018). وحيثما وجدت الدول الأعضاء أن هذه البيانات مدعمة بالأدلة على النحو الواجب، يمكنها إخطارها باللجنة بحلول 30 حزيران / يونيه 2018. وبناء على هذه الإخطارات، أخذت اللجنة في الاعتبار النطاق الموسع للاتحاد الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية اعتبارا من عام 2018.
هل سقف 2018 نهائي؟
في الممارسة العملية وإلى حد كبير نعم. ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى تعديل هامشي مع مرور الوقت، للأسباب المحتملة التالية:
وقبل نهاية عام 2018، قد يدخل عدد أكبر من الداخلين الجدد السوق التي تطلب علاوات من احتياطيات بعض الدول الأعضاء الجدد التي لا يمكن أخذها في الاعتبار عند حساب الحد الأقصى حتى الآن. ولم تؤخذ هذه الاحتياطيات في الحسبان إما لأن الدولة العضو قررت عدم البيع أو بدلات المزاد التي لم توزع على الوافدين الجدد بحلول نهاية عام 2018 أو لأنها لم تقرر بعد ما إذا كان يتعين بيعها أو مزادتها البدلات. ولم تؤخذ في الاعتبار حتى الآن سوى احتياطيات الدول الأعضاء الجديدة التي قررت بيع هذه المزادات أو مزادها. وقد لا تتحقق مشاريع خفض الانبعاثات المخططة بموجب آلية التنفيذ المشترك لبروتوكول كيوتو (أو في بعض الحالات في إطار آلية التنمية النظيفة)، وبالتالي قد لا تسفر عن ائتمانات يمكن استخدامها لتعويض الانبعاثات في نظام الاتصالات الأوروبي في الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب، يجوز تخصيص البدلات من ما يسمى ب "الجماعة الإسلامية" جانبا؛ وقد لا تزال الدول الأعضاء "تشترك" في منشآت الاتحاد الأوروبي لخدمات التجارة الإلكترونية والأنشطة التي لا يغطيها نطاق التوجيه؛ ويجوز للدول الأعضاء أن تستبعد في فترة التداول الثالثة بعض المنشآت الصغيرة المحددة إذا ما وضعت تدابير مماثلة. وبما أنه لن يتم إخطار اللجنة بأي تدابير مقابلة قبل نهاية سبتمبر 2018، فإنه لا يمكن أخذها في الاعتبار في هذا القرار.
ولھذه الأسباب، قد لا تکون الأرقام النھائیة لحد 2018 م متاحة قبل عام 2018. ولکن، من أجل إبقاء الجمھور علی علم بذلك، ستقوم اللجنة بتحديث الأرقام في عام 2018 أو في وقت لاحق. وينبغي ألا تؤدي هذه التحديثات إلا إلى تغييرات هامشية في الكمية الإجمالية للبدلات المتاحة اعتبارا من عام 2018 فصاعدا.
ماذا سيحدث للحد الأقصى بعد عام 2018؟
وسينخفض ​​الحد الأقصى سنويا بنسبة 1.74٪ من متوسط ​​الكمية الإجمالية السنوية للبدلات الصادرة عن الدول الأعضاء في الفترة 2008-2018. ويعني ذلك من الناحية المطلقة أن عدد البدلات سيخفض سنويا بمقدار 387 435 37. وسيستمر هذا التخفيض السنوي إلى ما بعد عام 2020 ولكن قد يخضع للتنقيح في موعد أقصاه عام 2025.
ماذا يحدث إذا زاد الاتحاد الأوروبي من هدفه للحد من غازات الدفيئة لعام 2020 من 20٪ إلى 30٪؟
وإذا قرر الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى هدف خفض بنسبة 30٪، فسيتعين تعديل الحد الأقصى. ويعكس قرار اليوم هدف التخفيض بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 1990 على النحو المنصوص عليه في التشريع الحالي. وهذا يترجم إلى خفض بنسبة 21٪ في الانبعاثات من المنشآت في إتس الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 2005.
هل يتضمن الطيران القرار؟
الطيران غير مدرج في هذا القرار. وسيتم تحديد الحد الأقصى الذي سيتم تخصيصه لمشغلي الطائرات بقرار منفصل من اللجنة، على النحو المطلوب في التشريع [3] والذي سيجلب الطيران إلى إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018.

توجيهات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا تابعت دون تغيير إعداداتك، فسنفترض أنك توافق على استلام جميع ملفات تعريف الارتباط في هذا الموقع. مزيد من المعلومات والرجوع إلى سياسة الخصوصية. اقرأ أكثر.
إن نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى في مجال الطاقة والطيران والقطاعات الصناعية.
تم إطلاق نظام إتس للاتحاد الأوروبي في عام 2005 وهو أول نظام دولي، وهو أكبر نظام دولي لتداول انبعاثات غازات الدفيئة، يغطي أكثر من ثلاثة أرباع البدلات المتداولة في سوق الكربون الدولي.
ويعمل الاتحاد الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية في 31 بلدا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).
وهو يحد من الانبعاثات من قرابة 000 11 من محطات توليد الطاقة ومنشآت التصنيع فضلا عن أكثر قليلا من 500 من مشغلي الطائرات الذين يتنقلون بين مطارات المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تقرير من اللجنة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس، تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي، 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 (كوم (2017) 693 فينال، الصفحة 7).
من بداية المرحلة 3 (2018 - 2020)، يغطي النظام حوالي 45٪ من انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي.
ويجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تضيف المزيد من القطاعات وانبعاثات غازات الدفيئة إلى نظام الإيداع الأوروبي (إتس) في الاتحاد الأوروبي.
تعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الحد الأقصى والتجارة" وهو مقياس قائم على السوق حيث يطلب من المشاركين مراقبة انبعاثاتهم وتقديم تقارير عنها وتقديم بدلات كافية للانبعاثات لتغطية الانبعاثات المبلغ عنها في كل عام.
ويمكن تداول بدلات الانبعاث لتمكين الحد من حدوثه حيث يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لمعالجة تغير المناخ.
A 'كاب' هو كمية مطلقة من غازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث من المصانع ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من المنشآت في النظام، لضمان تحقيق هدف خفض الانبعاثات.
ويقابل الحد الأقصى عدد البدلات التي يتم تداولها خلال مرحلة التداول.
وفي المرحلتين 1 و 2 (2005 - 2018)، تم تحديد الحد الأقصى على نطاق الاتحاد الأوروبي بطريقة من أسفل إلى أعلى من إجمالي الكمية الإجمالية للبدلات التي وضعتها الدول الأعضاء في خططها الوطنية للتخصيص.
اعتبارا من بداية المرحلة 3، يتم تحديد الحد الأقصى على نطاق الاتحاد الأوروبي من قبل التوجيه الأوروبي إتس.
وحدد الحد الأقصى لعام 2018 للانبعاثات من المنشآت الثابتة بمبلغ 856 301 086 2 بدل.
وينخفض ​​هذا الحد كل عام بعامل تخفيض خطي بنسبة 1.74٪ من متوسط ​​الكمية الإجمالية للبدلات الصادرة سنويا في الفترة 2008-2018، مما يضمن أن يكون عدد البدلات التي يمكن استخدامها من قبل المنشآت الثابتة أقل بنسبة 21٪ في عام 2020 مما هو عليه في 2005.
وتتمثل الافتراضات الكامنة في أنه في عام 2020، ستكون الانبعاثات من القطاعات التي تغطيها إتس للاتحاد الأوروبي أقل بنسبة 21٪ عما كانت عليه في عام 2005، وبحلول عام 2030 سيصل الانخفاض إلى مستوى 43٪.
تحسينات في إتس الأوروبي في المرحلة الثالثة.
وتمت الموافقة على مراجعة رئيسية لنظام إتس الأوروبي في عام 2009، من أجل التنفيذ في المرحلة التجارية الثالثة من 2018 حتى 2020.
وكان المحرك العام لإصلاح الاتحاد الأوروبي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2009 هو تبسيط قواعد التشغيل من خلال زيادة المواءمة بين أجزاءه الموجودة مسبقا والمجزأة بالحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد تم الإعراب عن هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، في خصائص الاتحاد الأوروبي التالية في الفترة 2018-2020:
- ألغراض تعزيز القدرة على التنبؤ واالستقرار، تم فرض سقف واحد على نطاق االتحاد األوروبي على حجم المخصصات، حيث يتناقص الحد األدنى بنسبة 1.74٪ سنويا) بما يتماشى مع عامل الحد الخطي - لرف (، النظام السابق للقبعات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛
- استبدل المزاد العلني والشفاف والمنسق وغير التمييزي بالتخصيص المجاني باعتباره الطريقة الافتراضية لتخصيص بدلات الانبعاثات (القواعد المفصلة منصوص عليها في لائحة الاتحاد الأوروبي للمزادات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية؛
- تم أيضا تنسيق إجراءات تخصيص مخصصات الانبعاثات مجانا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وأدخلت معايير أداء طموحة سابقة على نطاق الاتحاد الأوروبي (قرار قياس الأداء)؛
- قواعد وشروط أكثر صرامة لاستخدام الأرصدة الكربونية الدولية في إتس الاتحاد الأوروبي مع حدود منسقة لاستخدامها من قبل المشغلين (لمزيد من التفاصيل انظر هنا)؛
- استبدل سجل الإتحاد الإلكتروني المركزي سجلات بدلات الانبعاثات التي تديرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي. وتخضع سجالت االنبعاثات الصادرة عن االحتاد املركزي للوائح االحتاد املركزي لقانون التسجيل املطبق مبارشة يف مجيع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.
وثمة إصلاح آخر قيد التنفيذ يتمثل في تغيير الوضع القانوني المسموح به للانبعاثات في الصكوك المالية وإخضاعها (إلى جانب وجودها بالفعل في نطاق الأدوات المالية المشتقة أو المنتجات المزاد عليها على أساسها) إلى نظام الإشراف على الأسواق المالية، التنظيم بموجب حزمة ميفيد إي ونظام تنظيم السوق.
اقترحت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2018 تدبيرا على المدى القصير لتأجيل المزاد العلني من 900 مليون برميل حتى عام 2019 و 2020. وافق البرلمان الأوروبي والمجلس على الاقتراح في ديسمبر 2018 وتنفيذ التحميل الخلفي التي بدأت في مارس 2018 (أكثر على الاتحاد الأوروبي إتس البدلات تحميل قراءة هنا).
وفي 15 تموز / يوليه 2018، قدمت اللجنة اقتراحا تشريعيا بتنقيح نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات تمشيا مع إطار عام 2030.
تغطية الأنشطة والمنشآت ومشغلي الطائرات.
من حيث غازات الاحتباس الحراري تم تعريف نطاق إتس للاتحاد الأوروبي أولا في التوجيه 2003/87 / إيك وتم تعديله بالتوجيه 2009/29 / إيك، بما في ذلك بعض الأنشطة الجديدة (مثل إنتاج ومعالجة المعادن غير الحديدية وبعض المواد الكيميائية الخ) وغازات الدفيئة الجديدة (أكسيد النيتروز (N2O) والمركبات البيرفلوروكربونية (بكس)).
وتغطي إتس الاتحاد الأوروبي حاليا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات أآسيد النتروز من جميع إنتاج النيتريك والأديبيك والجليوكسال وحمض الغليوكسيليك وانبعاثات الكربون المشبع بالفلور من إنتاج الألومونيوم (انظر الملحق الأول من التوجيه الذي يسرد فئات الأنشطة التي تنطبق عليها إتس حاليا).
اعتبارا من بداية المرحلة 3 من إتس الاتحاد الأوروبي (أي 1 يناير 2018)، القطاعات ذات المنشآت الثابتة التي تغطيها إتس الاتحاد الأوروبي هي الصناعات كثيفة الطاقة، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وغيرها من محطات الاحتراق، مع & غي؛ 20MW المدخلات الحرارية تصنيف ( باستثناء منشآت النفايات الخطرة أو البلدية) ومصافي النفط وأفران الكوك والحديد والصلب والكلنكر والأسمنت والزجاج والليمون والطوب والسيراميك ولب الورق والورق واللوح والألمنيوم والبتروكيماويات والأمونيا والنتريت والأديبيك والجليوكسال وإنتاج حمض الغليوكسيليك ، والتقاط ثاني أكسيد الكربون، والنقل في خطوط الأنابيب، والتخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون.
على الرغم من أن المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية، في بعض القطاعات يتم تضمين المنشآت فقط فوق حجم معين.
وعلاوة على ذلك، يمكن للبلدان المشاركة أن تستثني المنشآت الصغيرة من النظام إذا ما وضعت تدابير من شأنها أن تخفض انبعاثاتها بمقدار يعادل كمية الانبعاثات التي كان من الممكن خفضها لو أدرجت المنشآت في نظام الاتصالات الأوروبي في الاتحاد الأوروبي.
كما يمكن للبلدان المشاركة أن تضيف المزيد من القطاعات وغازات الدفيئة إلى إتس للاتحاد الأوروبي.
تغطي إتس الاتحاد الأوروبي حوالي 11000 محطات توليد الطاقة ومنشآت التصنيع في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين (تقرير عن سير عمل سوق الكربون الأوروبي، مرفق بالوثيقة تقرير من اللجنة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس، تقرير مرحلي عن الإجراءات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك التقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي والتقرير المتعلق باستعراض التوجيه 2009/31 / إيك بشأن التخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون في 18 نوفمبر 2018 (كوم (2018) 576 فينال)، p 5).
ويقتصر نطاق الطيران التابع للاتحاد الأوروبي على الرحلات الجوية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية حتى عام 2018.
وشملت أنشطة الطيران ضمن النطاق الأولي للاتحاد الأوروبي للإنذار المبكر بالتجارة جميع الرحلات الجوية من أو إلى مطار يقع في إقليم دولة عضو تنطبق عليها المعاهدة، مع بعض الاستثناءات الواردة في المرفق الأول من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية.
ومع ذلك، وفي ضوء المفاوضات التي تجري داخل الایكاو والتي تتطلع إلى اقتراح آلیة قائمة على السوق العالمیة للحد من انبعاثات الطیران، فإن ھذا النطاق قد انخفض مؤقتا ولم یتم تغطیة سوى الرحلات داخل المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة.
الجدول: الملامح الرئيسية للاتحاد الأوروبي إتس عبر مراحل التداول.
EU27 + النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين.
كرواتيا من 1.1.2018.
(الطيران من 1.1.2018)
محطات الطاقة وغيرها.
محطات الاحتراق و غي؛ 20MW.
مصانع الحديد والصلب.
ورق و لوح.
نفس المرحلة 1 بالإضافة إلى الطيران (من 2018)
نفس المرحلة 1 زائد.
الطيران من 1.1.2018.
النيتريك، أديبيك والجليوكسيليك.
والنقل في خطوط الأنابيب والتخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون.
انبعاثات أآسيد النيتروز عن طريق الاشتراك.
CO2، N2O، بك من إنتاج الألومنيوم.
2084 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2018،
تناقص بطريقة خطية بمقدار 38 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
غير مؤهلة: ائتمانات من الغابات، ومشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.
وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الانبعاثات من الغابات أو مركبات الكربون الهيدروفلورية أو أكسيد النيتروز أو مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.
ملاحظة: يجب أن تكون وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة من المشاريع المسجلة بعد عام 2018 من أقل البلدان نموا.
مصدر الجدول: كتيب إتس للاتحاد الأوروبي، ص. 18، 19.
هناك أربعة أنواع من القروض القابلة للتداول بموجب إتس الاتحاد الأوروبي:
- بدلات الطيران في الاتحاد الأوروبي (يواس)
- تخفيض الانبعاثات المعتمدة (سيرس)
- وحدات خفض الانبعاثات (إيروس).
وتعتبر االتحادات األوروبية من أكثر الوحدات شيوعا، وتخول االتحاد األوروبي للمحاسبين الجويين الحامل أن ينبعث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون خالل الفترة الصالحة، وقد تم إنشاؤه خصيصا لامتثال مشغلي الطائرات، ويمكن استالمه فقط من قبل مشغلي الطيران والتمتع بطلبات أصغر بكثير للتداول.
كما أن الاعتمادات المؤهلة لتخفيضات الانبعاثات التي يتم إنجازها خارج الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تكون أيضا، في حدود معينة، المقدمة للامتثال بموجب إتس الأوروبي هي وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الانبعاثات (إلا أنه يلزم ترجمتها إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتماد لأغراض الامتثال).
ويتم الحصول على وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة من خلال آلية التنمية النظيفة (سدم)، التي تسمح بتقييد تخفيضات الانبعاثات التي تحققت في البلدان الأقل نموا في بلد متقدم النمو.
ERUs are produced through the Joint Implementation (JI) mechanism, which promotes technology transfer between Kyoto Protocol Annex 1 countries.
EU ETS carbon market.
The EU ETS carbon market is dominated by derivatives - it is assessed around 85% of trade in allowances involves the use of derivatives: futures, forwards, options, which are subject to EU financial markets regulations.
In 2018, the EU ETS total volume traded was 8.33 billion tonnes of CO2 either as spot allowances or derivatives of allowances (total value of EUR 47 billion), where only around 900 million allowances were traded on the spot market (value of about EUR 5.2 billion).
EU ETS covers more than 11 000 power stations and industrial plants in 31 countries, around 2 000 intermediaries, traders, organisations and individuals voluntarily participate in the EU ETS.

Participating in the EU Emissions Trading System (EU ETS)
Introduction to the EU Emissions Trading System including how the cap-and-trade System works, how free allowances are allocated, details on complying, the inclusion of aviation in the System and the UK’s opt-out scheme for small emitters and hospitals.
نظرة عامة.
The EU ETS is the largest multi-country, multi-sector greenhouse gas emissions trading system in the world.
It includes more than 11,000 power stations and industrial plants across the EU with around 1,000 of these in the UK. These include power stations, oil refineries, offshore platforms and industries that produce iron and steel, cement and lime, paper, glass, ceramics and chemicals.
Other organisations, including universities and hospitals, may also be covered by the EU ETS depending upon the combustion capacity of equipment at their sites. Aviation operators flying into or from a European airport are also covered by the EU ETS .
This guidance explains the EU ’s cap and trade system, including details of the phases of delivery of the System. It provides information on the UK’s application for Phase III free allowances via its National Implementation Measures (NIMs ), as well as details of compliance and verification. There are also sections on emissions regulation for the aviation industry and the UK’s Small Emitters and Hospitals Opt-out Scheme.
Cap and trade.
The EU ETS works on a ‘cap and trade’ basis, so there is a ‘cap’ or limit set on the total greenhouse gas emissions allowed by all participants covered by the System and this cap is converted into tradable emission allowances.
Tradable emission allowances are allocated to participants in the market; in the EU ETS this is done via a mixture of free allocation and auctions. One allowance gives the holder the right to emit 1 tonne of CO2 (or its equivalent). Participants covered by the EU ETS must monitor and report their emissions each year and surrender enough emission allowances to cover their annual emissions.
Participants who are likely to emit more than their allocation have a choice between taking measures to reduce their emissions or buying additional allowances; either from the secondary market – eg companies who hold allowances they do not need – or from Member State held auctions. More information is available on the EU ETS : carbon markets webpage.
It does not matter where (in terms of physical location) emission reductions are made because emissions savings have the same environmental effect wherever they are made.
The rationale behind emissions trading is that it enables emission reductions to take place where the cost of the reduction is lowest, lessening the overall cost of tackling climate change.
How trading works: a simplified hypothetical example.
Historically installation A and installation B both emit 210 tonnes of CO2 per year. Under the EU ’s allocation process they are given 200 allowances each. At the end of the first year, emissions of 180Mt were recorded for installation A as it installed an energy efficient boiler at the beginning of the year which reduced its CO2 emissions. It is now free to sell its surplus allowances on the carbon market.
Installation B however emitted 220Mt CO2 because it needed to increase its production capacity and it was too expensive for it to invest in energy efficiency technology.
Therefore, installation B bought allowances from the market, which had been made available because installation A has been able to sell its additional allowances.
The net effect is that the investment in carbon reduction occurs in the cheapest place, and CO2 emissions are limited to the 400 allowances issued to both installations.
Delivery phases of the Emissions Trading System.
To date, 3 operational phases of the EU ETS have been delivered or agreed although it is envisaged the scheme will continue beyond 2020:
Phase I (1 January 2005 to 31 December 2007)
This phase is complete. Further details around this phase can be viewed on the National Archives version of the DECC: EU ETS Phase I web page.
Phase II (1 January 2008 to 31 December 2018)
Phase II of the EU ETS coincided with the first Kyoto Commitment Period. Phase II built on the lessons from the first phase, and was broadened to cover CO2 emissions from glass, mineral wool, gypsum, flaring from offshore oil and gas production, petrochemicals, carbon black and integrated steelworks.
In Phase II, each Member State developed a National Allocation Plan (NAP ), which set out the total quantity of allowances that the Member State intended to issue during that phase and how it proposed to distribute those allowances to each of its operators covered by the System. Each NAP had to be approved by the European Commission. The approved UK Phase II NAP was published on 16 March 2007.
Further details around this phase can be viewed on the National Archives version of the National Archives version of the DECC: EU ETS Phase 2 web page.
Phase III (1 January 2018 to 31 December 2020)
The current phase of the EU ETS builds upon the previous two phases and is significantly revised to make a greater contribution to tackling climate change including: an EU - wide cap on the number of available allowances and an increase in auctioning of those allowances, as well as the UK’s scheme to lower compliance costs for small emitters and hospitals.
The EU cap will reduce the number of available allowances by 1.74% each year, delivering an overall reduction of 21% below 2005 verified emissions by 2020. The trajectory will be calculated from a departure point of the mid-point of Phase II and will describe a declining cap from 2018 onwards.
Free allocation of allowances.
All sectors covered by the EU ETS , with the exception of most of the EU power sector, are provided with a free allocation of allowances in order to assist with their transition towards a low carbon economy.
In addition, industrial sectors at significant risk of competition from countries without similar carbon costs (see section on carbon leakage in the EU ETS for more information) are eligible to receive a higher proportion of allowances for free.
In 2018, Member States were required to submit to the European Commission a list of the preliminary number of free allowances to be issued to each industrial installation in Phase III, referred to as ‘National Implementation Measures’ or ‘NIMs ’. The UK submitted its NIMs to the European Commission on 12 December 2018, and subsequently submitted modified NIMs in April 2018.
On 5 September 2018 the European Commission announced completion of the process to check and confirm the free allocation of EU ETS allowances in each Member States’ NIMs . It also announced that a cross sectoral correction factor was required to ensure that free allocation across the EU remains within the cap set in the ETS Directive. The factor reduced the preliminary allocation for each EU ETS installation by 5.73% in 2018, rising to 17.56% in 2020. The average reduction of allocation is therefore 11.58% over the period 2018-2020.
The first list below shows free allocation figures in Phase III for each industrial installation in the UK, as approved by the European Commission on 18 December 2018. The second list shows updated free allocation figures for Phase III, taking into account any changes to the allocation agreed in the UK’s NIMs for individual installations as of 30 April 2018, for instance due to partial cessations, significant capacity reductions or where installations have entered the EU ETS (new entrants). This list will be updated on an annual basis to take into account further changes to allocation over the course of the phase.
Phase III free allocation as approved in the UK National Implementation Measures.
PDF , 635KB , 14 pages.
قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه.
إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى إصدار من هذا المستند بتنسيق أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني: communicationence@decc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها.
UK National Allocation Table: Phase III free allocation including changes to allocation: June 2018.
PDF , 727KB , 31 pages.
قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه.
إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى إصدار من هذا المستند بتنسيق أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني: communicationence@decc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها.
UK National Allocation Table: Phase III National Allocation including changes: April 2018.
PDF , 397KB , 32 pages.
قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه.
إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى إصدار من هذا المستند بتنسيق أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني: communicationence@decc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها.
UK National Allocation Table: Phase III National Allocation including changes: April 2018.
MS Excel Spreadsheet , 73.2KB.
قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه.
إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى إصدار من هذا المستند بتنسيق أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني: communicationence@decc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها.
UK National Allocation Table: Phase III National Allocation including changes: April 2017.
PDF , 407KB , 24 pages.
قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه.
إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى إصدار من هذا المستند بتنسيق أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني: communicationence@decc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها.
Carbon leakage and the EU ETS.
Carbon leakage is a term used to describe the prospect of an increase in global greenhouse gas emissions when a company shifts production or investment outside the EU because - in the absence of an legally binding international climate agreement - they are unable to pass on the cost increases induced by the EU ETS to their customers without significant loss of market share.
The best way to address carbon leakage would be a legally binding international climate agreement. This would create a level playing field for industry inside and outside the EU with respect to accounting for the costs of carbon.
In the meantime, the EU ETS provides 2 mechanisms to mitigate the risk of carbon leakage. First, sectors deemed to be at significant risk of carbon leakage are eligible to receive 100% free allocation of allowances up to the sector’s benchmark. This is a significant source of relief, as sectors not deemed at risk will receive 80% of their allocation for free in 2018, declining annually to 30% in 2020 with a view to reaching 0% (ie full auctioning) in 2027.
The second mechanism allows Member States to compensate sectors at significant risk of carbon leakage as a result of indirect EU ETS costs (ie through EU ETS - related increases in electricity prices), provided that schemes are designed within the framework set by the European Commission (see section on indirect carbon leakage compensation scheme for more information).
The UK government strongly supports the principle of free allocation in the absence of an international climate agreement. We believe that the proportionate free allocation of allowances gives relief to sectors at significant risk of carbon leakage, without raising barriers to international trade. We are concerned however that those most at risk may not be compensated sufficiently in the future if current EU ETS rules are not reformed for Phase IV of the EU ETS .
The UK government recognises industry concerns around competitiveness and carbon leakage and is committed to ensuring that sectors genuinely at significant risk of carbon leakage are protected from this risk. In June 2018, we published a research project commissioned by the Department of Energy and Climate Change and undertaken by Vivid Economics and Ecofys, which investigates the occurrence of carbon leakage so far and the fundamental drivers of carbon leakage for a selection of industrial sectors and assesses the measures in place for its mitigation.
The report models the risk of carbon leakage for 24 industrial sectors, and was produced in consultation with industry stakeholders. Modelling analysis shows that in the absence of any mitigating policy measures (such as free allocation of allowances), no allowance for carbon abatement potential, and no increase in carbon regulation outside of the European Union, a number of sectors are at risk of leakage. Given these assumptions, the modelling analysis shows higher rates of carbon leakage than would be expected to occur in reality. The views expressed in the report are those of its writers, and do not represent an official position of the UK government.
The final report, case studies and associated peer review are available:
Assessment of carbon leakage status for the free allocation of allowances.
Sectors at risk of carbon leakage are assessed against a set of criteria and thresholds set out in the EU ETS Directive. The list of sectors deemed at risk of leakage for the period 2018-2018 were agreed through the EU comitology procedure in December 2009, with additions to the list made in subsequent European Commission Decisions.
The EU ETS Directive allows for a review of sectors at risk every five years, with the possibility of adding sectors to the list on annual, ad hoc basis. On 5 May 2018, the European Commission published its draft list of sectors for the period 2018-19, based on the quantitative and qualitative criteria set out in the ETS Directive. The draft carbon leakage list will be presented to the EU Climate Change Committee for vote shortly, after which it must be sent to the European Parliament and the Council for three months scrutiny before adoption.
On 31 August 2018, the UK responded to the European Commission’s consultation on the methodology for determination of the carbon leakage list for 2018 to 2019.
Indirect carbon leakage compensation scheme.
In the 2018 Autumn Statement, the Chancellor announced that the government intended to implement measures to reduce the impact of policy on the costs of electricity for the most electricity-intensive industries, beginning in 2018 and worth around £250 million over the Spending Review period.
As part of this, the government has committed to compensate the most electricity-intensive businesses to help offset the indirect cost of the Carbon Price Floor and the EU ETS , subject to state aid guidelines. In the 2018 Budget, the Chancellor announced that compensation for the indirect costs of the Carbon Price Floor and the EU ETS would be extended to 2019 to 2020.
The European Commission adopted revised State Aid guidelines on compensation for the indirect costs of the EU ETS in June 2018. These guidelines list the sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage due to indirect emissions costs, and provide details of the maximum levels of compensation that can be made available to them. Any Member State compensation scheme must be designed within the framework set by the European Commission.
In October 2018, DECC and BIS launched the energy intensive industries compensation scheme consultation, which set out our proposals for the eligibility and design of the compensation package.
The consultation, which closed in December 2018, provided an opportunity for all those interested in the package to comment on the proposals, helping us ensure that compensation is targeted at those companies who are most at risk of carbon leakage as a result of energy and climate change policies.
Following detailed consideration of the responses and state aid clearance for the EU ETS compensation package, in May 2018 we published the government’s response to the consultation and the final compensation scheme design for the EU ETS . The UK started making payments in respect of indirect costs of the EU ETS in 2018.
For Carbon Price Floor compensation, which remains subject to state aid approval from the European Commission, we expect to publish guidance later in the summer and begin payments shortly thereafter.
New Entrants Reserve.
The New Entrants Reserve (NER ) is a set aside of EU allowances, reserved for new operators or existing operators who have significantly increased capacity. The UK’s EU ETS Regulators are responsible for administering and assessing all NER applications.
Further information on allowances can be found on the EU ETS : allowances page.
Complying with the EU ETS.
The EU ETS Regulators are responsible for enforcing compliance with the EU ETS Regulations, including operational functions such as granting and maintaining permits and emissions plans (for aviation), monitoring and reporting (including monitoring plans), assessing verified emission reports (and tonne-kilometre reports), assessing applications to the NER , determining reductions in allocations as a result of changes in capacity or cessation of activities, exchanging of information with UKAS on verifier activities.
For the purpose of calculating civil penalties, BEIS determine the value of the EU ETS carbon price used by the regulator. The determination is published in November each year:
On 7 August 2018, we launched a consultation on a number of technical amendments to the Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2018 so as to simplify and harmonize EU ETS penalties in the transition to Phase III, improve clarity and reduce the burden for businesses. The consultation closed on 19 September 2018.
For more information on how to comply with EU ETS please visit:
Monitoring, reporting, verification and accreditation.
The European Commission’s Guidance on the Accreditation and Verification Regulation aims to help operators of all stationary installations, aviation operators, verification bodies and regulators perform verifications consistently throughout the EU . It provides practical information and advice on the process and requirements for annual verification required by the EU ETS Directive, the European Commission’s Monitoring and Reporting Regulation and Greenhouse Gas permits/monitoring plans/tonne-kilometre plans.
Finding an accredited EU ETS verifier in the UK.
The UKAS list does not include verifiers accredited by other national accreditation bodies and under Phase III rules there is no ‘registration’ or acceptance procedure for non-UK verifiers. All verifiers are required to demonstrate that they are either accredited (or certified) in accordance with the Accreditation and Verification Regulation. Operators are responsible for ensuring that their verifier is accredited for the relevant scope of work. Details of a verifier’s scope of accreditation can be found on the verifier’s accreditation certificate.
Include the following information in your email:
name of verifier organisation country accreditation identification number a copy of your accreditation certificate full name and email address of the main point of contact (this user will have the responsibility for managing other users for this verifier)
Once the ETSWAP administrator has approved your request for access, ETSWAP will send you an email with the login details for your individual user account.
To apply for a verifier Registry account, email etregistryhelp@environment-agency. gov. uk for an application pack.
Further guidance.
Using UK greenhouse gas inventory data in EU ETS monitoring and reporting: the country-specific factor list.
The European Commission’s Regulation on Monitoring and Reporting allows nationally reported data to be used as default factors in specific circumstances.
Carbon emission factors and calorific values from the UK Greenhouse Gas Inventory (AEA-Ricardo) are available for annual emissions reporting for the EU ETS :
Emission factors and calorific values for 2017.
MS Excel Spreadsheet , 81.7KB.
The national factors are Tier 2 and Tier 2a emission factors and net calorific values for specific fuels used by particular industries.
The data have largely been extracted from the UK Greenhouse Gas Inventory that is presented on an annual basis to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC ). The Greenhouse Gas Inventory is developed independently to the EU Emissions Trading System. This data means the data referred to in Article 31(1) of the Monitoring and Reporting Regulation.
The factors in these tables should only be used in accordance with the requirements in an installation’s approved monitoring plan, which is part of the Greenhouse Gas permit.
Tables for previous years are available as follows:
EU ETS non-compliance.
The EU ETS Directive requires Member States to put in place a system of penalties which is effective, proportionate and dissuasive but the nature of the penalties is largely left to Member State discretion (with the exception of the penalty for failure to surrender sufficient allowances in certain circumstances).
The Greenhouse Gas Emissions Trading System Regulations 2018 set out the civil penalties to which a person is liable if they do not comply with the EU ETS . DECC has produced the guidance below for the offshore oil and gas industry detailing the Department’s approach to enforcement and sanctions.
The Regulations provide for the right of appeal against decisions of an EU ETS Regulator. In England and Wales appeals for both operators of stationary installations and aircraft operators, as well as offshore installations, are heard by the First-tier Tribunal.
Appeals in Northern Ireland are heard and determined by the Planning Appeals Commission (PAC). In Scotland, the Directorate for Planning and Environmental Appeals (DPEA) in the Scottish Government hears and determines appeals on behalf of the Scottish Ministers.
Different arrangements apply to appeals brought by aviation operators against a penalty notice served under the Aviation Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2018 for the 2018 scheme year. The relevant rules under the 2018 Regulations continue to apply in relation to any appeal brought against any decision made or notice served under the 2018 Regulations. These provide that the appeal body is the Secretary of State or an independent person appointed by the Secretary of State.
Appeal Determinations.
2018 scheme year: Six appeals determinations have been made under these Regulations:
Aviation in the EU ETS.
The EU Emissions Trading System requires aircraft operators to monitor and report emissions of CO2 and surrender the equivalent number of allowances. The scheme is designed to be a cost-effective means of tackling the CO2 emissions from aviation, enabling the aviation industry to grow sustainably whilst delivering emission reductions. The scheme applies to all flights between airports in the European Economic Area.
The key changes are:
an Intra-European Economic Area (EEA) scope for the Aviation ETS from 1 January 2018 until 31 December 2018 a deferral of compliance deadlines for 2018 emissions until March and April 2018 an exemption for non-commercial operators emitting less than 1,000 tonnes of CO2 per year until 2020 simplified procedures for operators emitting less than 25,000 tonnes of CO2 per year the number of free allowances issued and allowances auctioned are reduced in proportion to the reduction in scope.
We welcome views from any organisation or individual, and the consultation will be of particular interest to aircraft operators, aerodrome operators, verifiers, other participants in the EU ETS and environmental groups.
Regulation of aircraft operators’ emissions.
Each aircraft operator is administered by a single member state. The European Commission produces an annual list showing which operators are administered by which member state.
You can find out more about what operators need to do to comply with the scheme on the EU ETS : operators and activities affected web page.
Auctioning.
Free allocation to aircraft operators.
The European Commission enacted legislation in April 2018 changing the scope of EUETS with regards to international aviation emissions (Regulation (EU ) No 421/2018 amending Directive 2003/87/EC ). As a result of the change in scope of Aviation EU ETS , the UK is obligated to recalculate the allocation of free allowances due to eligible aircraft operators. This recalculation has been done in accordance with the Commission guidance.
The table includes all operators who were previously due free allowances and indicates their new free allowance allocation under the reduced scope. Operators who ceased operations have been removed from this list.
Operators who are now exempt under the new non-commercial de minimis (under 1,000tCO2 per annum calculated on the basis of full scope) still appear in this table. However owing to their exempt status these operators are not due free allowances and as such their Aircraft Operator Holding Account (AOHA) will be marked as ‘excluded’ in the registry – meaning that no transactions can be carried out and no free allowances will be deposited.
If you believe you are no longer due any allowances as a result of the changes or you wish to seek further clarification as to your new free allowance allocation please contact the Environment Agency aviation helpdesk ETAviationHelp@environment-agency. gov. uk.
Historic information.
Please visit the EU ETS legislation page to see UK legislation and EU Regulations.
Please visit the National Archives version of the Aviation in the EU Emissions Trading System web pages to see information relating to aviation/aviation appeals previously available on the DECC website.
Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme.
The UK’s Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme allows eligible installations to be excluded from Phase 3 (2018 to 2020) of the EU ETS . The scheme has been approved by the European Commission.
Article 27 of the EU ETS Directive enables small emitters and hospitals to be excluded from the EU ETS , with the primary aim of reducing the administrative burdens on these installations. This acknowledges that the administrative costs faced by smaller emitters under the EU ETS are disproportionately high per tonne of CO2, in comparison to the costs for large emitting installations. The Directive requires that excluded installations are subject to a domestic scheme that will deliver an equivalent contribution to emission reductions as the EU ETS .
The UK’s opt-out scheme was designed in consultation with industry and aims to offer a simple, deregulatory alternative to the EU ETS whilst maintaining the incentives for emission reductions. We estimate that the scheme will offer savings of up to £39 million to industry over Phase III.
The opt-out scheme offers deregulatory savings through:
the replacement of a requirement to surrender allowances with an emissions reduction target simplified monitoring, reporting and verification requirements (MRV), including the removal of the requirement for third party verification no requirement to hold an active registry account less burdensome rules for target adjustment following an increase in installation capacity.
Further details on the scheme are contained in the documents listed below. Please note that these documents will be updated later in 2018. The consultations referred to in the ‘Frequently asked questions’ document are now closed.
Participants in the opt-out scheme.
The application period for the opt-out scheme ran from 23 May to 18 July 2018. Operators of 247 installations were approved to participate in the opt-out scheme by the European Commission as excluded from the EU ETS .
The EU ETS Directive does not provide for further installations to join the opt-out scheme.
Previous information on the development of the scheme including, the application period, policy development and the small emitters workshop held on the 12 June 2018, can be viewed on the National Archives website.
معلومات المستند.
Published: 22 January 2018.
Updated: 31 July 2017.
31 July 2017 Emission factors and calorific values for 2017. 27 April 2017 UK National Allocation Table: Phase III National Allocation including changes: April 2017. 21 September 2018 Determination of 4 appeals under the Aviation EU ETS. 28 July 2018 Emission factors and calorific values for 2018 29 April 2018 UK National Allocation Table: Phase III National Allocation including changes: April 2018 29 April 2018 UK National Allocation Table: Phase III National Allocation including changes: April 2018 23 October 2018 Jet Airways civil penalty appeal determination added 20 October 2018 Addition of EU ETS strategy and reform paper 26 August 2018 Addition of free aviation allowance table 16 July 2018 Added information regarding Phase IV. 15 May 2018 Peer review of Ecofys cap-setting report published. 30 April 2018 Updated EU ETS National Allocation table published. 7 August 2018 Details of consultation added under "Complying with the EU ETS". 13 May 2018 The Government response to the consultation on Implementing the Aviation Emissions Trading System ‘stop the clock’ Decision in UK Regulations has been published today. 4 March 2018 Includes new information about a carbon leakage call for evidence. 31 January 2018 Update to include the recent European Commission announcement on NIMS 22 January 2018 First published.
ساعدنا في تحسين GOV. UK.
الخدمات والمعلومات.
الإدارات والسياسات.
روابط الدعم.
مساعدة ملفات تعريف الارتباط الاتصال الشروط والأحكام ريستر o واسانيثاو سيمرايغ بيلت بي ذي غوفرنمنت ديجيتال سيرفيس.
كل المحتوى متاح تحت رخصة الحكومة المفتوحة v3.0، إلا إذا ذكر خلاف ذلك.